به نقل از «ايتنا»

دشواری‌های کیف پول رمزارزها برای ایرانیان

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۴۹۸

ایتنا - ​​​​​​​در حالی که طبق برخی آمارها در حال حاضر حدود هشت میلیارد دلار رمز ارز در کیف پول ایرانی‌ها وجود دارد، مشکل سیاست‌گذاری و قوانین لازم در این حوزه همچنان یکی از نکات مورد ابهام است.

این روزها دیگر فقط نرخ طلا و ارز در میان اخبار اقتصادی بررسی نمی‌شود و بخشی از اخبار کانال‌های اقتصادی، به رمزارزها و بررسی قیمت آن‌ها هم اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران هم به این بازارها توجه شده و خرید و فروش ارزهای دیجیتال به سمت یک کسب و کار مستقل پیش می‌رود. اما این خرید و فروش یا در اصطلاح ترید ارزهای دیجیتال، در سایت‌های صرافی‌های مخصوص رمزارز و یا اپلیکیشن‌های موبایلی کیف پول رمزارزها، انجام می‌شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، رمزارزها تکنولوژی درحال رشدی هستند که به نظر امن می‌رسند اما قوانینی که در این حوزه گذاشته شده در بخش اجرا امکان‌پذیر نبوده و دولت‌ها به‌جای اینکه رگلاتور باشند، در بحث اجرا تصمیم درستی ندارد.

کیف پول ارز دیجیتال هم بستری است که در آن می توان دارایی‌های کریپتوکارنسی را نگه داری کرد. اما برای کاربران ایرانی همه چیز آنقدرها ساده نیست. به علت وجود تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، آی پی ایران در برخی کیف پول‌ها و صرافی‌ها تحریم است و در صورت استفاده، امکان بلوکه شدن دارایی برای کاربران ایرانی وجود دارد.

بر این اساس طی سال‌های گذشته توجه به سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شده و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.

همه این موارد درحالی است که به تازگی حسن هاشمی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- در گردهمایی فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده است که هشت میلیارد دلار رمز ارز در کیف پول ایرانی‌ها وجود دارد اما مشکل کشور ما در این بخش، موضوع سیاست گذاری است نه منابع. از این رمز ارزها می‌توان برای واردات کالاهای اساسی استفاده شود و این مساله کمک بزرگی خواهد بود.

گفته شده فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ به این معنا که فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها تصویر می‌کند که به جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهایی همچون بانک‌های مرکزی داشته باشیم، جایگزین آن و برمبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه شود.

نهادهایی که مردم برای حل مشکلاتشان به آن مراجعه می کنند در این فضا بیشترین حوزه‌هایی هستند که مورد هدف قرار می‌گیرند و یکی از آنها بانک مرکزی است. هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می‌یابد؛ به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌شوند.

هرچند گفته شده که رمزارزهای غیرمتمرکز و قابل استخراج مانند بیت‌کوین و اتریوم در معرض خطر نیستند اما آن دسته از رمزارزها که به‌صورت متمرکز هستند ظاهرا قابلیت مسدود شدن را در کیف پول(والت) افراد دارند. به همین‌خاطر کارشناسان، به فعالان این حوزه هشدار میدهند که اشخاص حقیقی در تبادل دارایی‌های دیجیتال دقت زیادی به خرج دهند. همچنین از سکوهای تبادل دارایی دیجیتال خواسته شده است که از روش‌های حفظ محرمانگی آدرس والت‌ها ، IP و روش‌های دیگر استفاده کنند و استیبل‌کوین‌های متمرکز را از چرخه معاملات حذف و با معادل‌های غیرمتمرکز جایگزین کنند.

اما از سوی دیگر شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها در حوزه داخل کشور، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آن‌ها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند؛ عده دیگری نیز رمز ارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند.

گرفتاری دیگری که وجود دارد، خرید رمزارزهای بی ارزش یا شت کوین است که در این زمینه، فرایندی به عنوان پامپ و دامپ وجود دارد. مورد بعدی گرفتار شدن به وسیله بدافزارهاست. در این مورد مجرمین کیف پولی جعلی طراحی می‌کنند و با روش‌های مختلفی مانند مهندسی اجتماعی باعث می‌شوند تا فرد بدافزار را نصب کند و در ادامه هکر با دریافت اطلاعات کیف پول آن را خالی می‌کند؛  این مورد مانند یک فیشینگ است.

مسئله مخاطره‌آمیز بعدی هک شدن کیف پول‌ها یا حساب های کاربری در صرافی‌هاست؛ بنابراین هرکس وارد این حوزه می‌شود باید بداند که با این تهدیدات روبه‌روست؛ فرایند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمین خارج از کشورند و هویتی وجود ندارد و این پرونده‌ها عمدتا بین المللی می‌شود.

در هر حال از نظر روانشناسی شاید طمع باعث می‌شود تا برخی افراد به این بازارها کشیده شوند و برخی نیز به علت خوش بینی برای کسب سود بیشتر اعتماد می‌کنند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. بر این اساس برای ورود به بازار رمزارزها دانش زیادی در زمینه‌های امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی و فناوری اطلاعات نیاز است و همواره توصیه شده اگر افراد دارای این دانش نیستند، از ورود به آن به شدت پرهیز کنند.

از سوی دیگر تعداد کشورهایی که به قانونی کردن خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌پردازند افزوده می‌شود و قوانینی برای این حوزه، وضع شده است. بیشتر این قوانین برای جلوگیری از پولشویی در خرید و فروش این ارزها، وضع می‌شود و این قوانین ممکن است محدودیت های کاربران ایرانی در ارزهای دیجیتال را در بسیاری از صرافی‌های آنلاین بالاتر ببرد.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: کیف پول رمزارز ارز دیجیتال تحریم خرید و فروش صرافی ها کیف پول رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد